بررسی تحلیلی امکان تقلیل ثمن در نظام حقوقی ایران

نوشتار حاضر به بررسی امکان اعمال قاعده تقلیل ثمن به‌عنوان یکی از حقوق مشتری در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. این قاعده که در ماده ۵۰ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (وین، ۱۹۸۰) پیش‌بینی شده است، بدین معناست که خریدار می‌تواند کالای نامنطبق با قرارداد را بپذیرد و در عین حال، بخشی از ثمن را به نسبت کاهش ارزش کالا تقلیل دهد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هرچند قاعده تقلیل ثمن به‌طور صریح در فقه اسلامی و قوانین موضوعه ایران تصریح نشده است، اما نهادهای مشابهی در حقوق داخلی وجود دارند که بیانگر تمایل شارع و قانون‌گذار به پذیرش مفهومی مشابه می‌باشند. از جمله این موارد، اختیار أخذ ارش در فرض خیار عیب و اختیار تقسیط ثمن در خیار تبعض صفقه است که هر دو در راستای تحقق عدالت معاوضی و تعادل اقتصادی قرارداد عمل می‌کنند و از لحاظ هدف و کارکرد با قاعده تقلیل ثمن هم‌سو بوده و می‌توانند مبنایی برای پذیرش آن در حقوق ایران محسوب شوند.