آثار پذیرش قاعده نفی خلو در نظام قانون‌گذاری ایران

ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران، بنابر تصریح قانون اساسی، بر پایه احکام وحیانی بنا شده و هدف آن اسلامی‌سازی کامل ارکان حکومت است. یکی از قواعد بنیادین فقهی که فقها بر آن اجماع دارند، قاعده «نفی خلوّ الوقائع عن الحکم» است که به‌طور خلاصه بیان می‌کند هیچ واقعه‌ای در عالم وجود ندارد مگر آنکه دارای حکمی الهی باشد. این مقاله با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای، به تحلیل انتقادی سیاست‌های تقنینی موجود پرداخته و تأثیر این قاعده بر نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که نظام تقنینی فعلی به‌طور کامل تأمین‌کننده مقتضیات این قاعده نیست و برای تحقق واقعی آن، لازم است مصدر اصلی تدوین قوانین در قوه مقننه از مجتهدانی تشکیل شود که علاوه بر احاطه بر مبانی فقهی، در موضوع‌شناسی و فن قانون‌نویسی نیز تبحر داشته باشند.