احاله به حقوق داخلی در حقوق بین‌الملل عمومی: پژوهشی در پرتو آرای قضایی و داوری اخیر

فرض استقلال نظام‌های حقوق داخلی و بین‌المللی، مانع از وجود رابطه بین این دو نظام و به‌ویژه، قابلیت اِعمال حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی و یا قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین‌الملل نیست. علاوه بر آن، از منظر حقوق موضوعه بین‌المللی، در هنگام تعارض بین این دو نظام حقوقی، قاعده کلی برتری حقوق بین‌الملل بر حقوق داخلی جاری است، بدین معنی که دولت نمی‌تواند با اتکا به قوانین داخلی خود از انجام تعهدات بین‌المللی اجتناب کند و یا قوانین مذکور را برای توجیه فعل مغایر با حقوق بین‌الملل مورد استناد قرار دهد. به بیان دیگر، قاعده عرفی و کلی مذکور در واقع یکی از نقاط وصل و ارتباط حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی است. با تفسیری غایی و مؤثر می‌توان گفت این تعهد بین‌المللی، دولت‌ها را مکلف می‌کند که قوانین مغایر با تعهدات معاهداتی بین‌المللی خود وضع نکنند و حتی در سلسله مراتب قوانین داخلی، جایگاه غیرقابل تغییری به تعهدات بین‌المللی خود بدهند. قابلیت اِعمال حقوق داخلی در حقوق بین‌الملل یا به عبارتی «احاله» به حقوق داخلی، در آرای دیوان بین‌المللی دادگستری و مراجع داوری بین‌المللی عمومی، اّشکال مختلفی بر خود گرفته و جلوه‌های جدیدی یافته است، به طوری که می‌توان گفت دیدگاه «حقوق داخلی به‌عنوان امر موضوعیِ» صرف، دچار تعدیل شده است.