تقابل ملاحظات اقتصادی و امنیتی در رژیم کنونی حقوقی دریای خزر

ایجاد رژیم حقوقی دریای خزر در اصل ناشی از ارادۀ دولت‌های جدیدی است که در نتیجۀ فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصه وجود نهاده‌اند. این رژیم حقوقی جدید که در قالب معاهدۀ «آکتائو» صورت‌بندی شده است، تلاش می‌کند میان نگرانی‌های این دولت‌ها و دولت‌های ساحلی پیشین توازن ایجاد کند. از جنبۀ امنیتی، ترتیبات این معاهده تلاش دارد تا تهدیدهایی را که می‌تواند از داخل و خارج ناشی شوند، خنثی نمایند و از نگاه اقتصادی، مواد معاهدۀ یادشده انعکاسی از ارادۀ تضمین دسترسی به دریا برای دولت‌های فاقد خط ساحلی در منطقۀ دریای خزر، توزیع منابع طبیعی بین دولت‌های ذی‌ربط در کنار تضمین مدیریت خوب آنها می‌باشد.