رهیافت الگوی «تخییر و تلفیق» در منظومه تقنین شریعت برای نظام حقوقی ایران

تبدیل شریعت به قانون از دیرباز در جوامع اکثریت مسلمان‌نشین، محل بحث اندیشمندان و سیاستمداران بوده و در عصر حاضر نیز نظریه‌پردازی در این زمینه ادامه دارد. به‌منظور انجام صحیح و کامل این امر، الگوهایی تا کنون طراحی و اجرایی شده‌اند که بر اساس مبانی مختلفی قابل دسته‌بندی هستند. یکی از الگوهایی که برای تقنین احکام شرعی به‌کار گرفته شده، الگوی «تخییر و تلفیق» است. «تخییر» به‌معنای اختیار در انتخاب حکم یک مسأله از میان فتاوی موجود در دایره مذاهب اسلامی و «تلفیق» به‌معنای آمیختن فتاوی مختلف در یک حکم واحد است، که این دو عنوان را می‌توان به‌مثابه یک الگو شناسایی کرد. مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته، در پی بازشناسی این مدل از تقنین شریعت است که در برخی مذاهب و کشورها سابقه دارد و در ادامه، آن را با مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران تطبیق خواهد داد تا بدین پرسش پاسخ دهد که مفهوم و مصادیق الگوی تخییر و تلفیق چیست و چگونه می‌توان از الگوی مذکور در نظام قانون‌گذاری ایران بهره جست؟ در پایان نیز بدین نتیجه رهنمون می‌شود که در مواضع توسل به فتوای جایگزین، استفاده ضابطه‌مند از این روش نسبت به کنار گذاشتن کامل احکام شرعی ارجحیت دارد؛ اما با عنایت به الهام نظام حقوقی ما از فقه امامیه، فتوایی که توسط مقنن اختیار می‌شود، باید از میان فتاوی فقیهان امامیه انتخاب گردد تا واجد حجیت شرعی باشد. بنابراین، کاربست این الگو در نظام‌های حقوقی مختلف با عنایت به مذهب پشتیبان هر نظام، متفاوت خواهد بود.