نقد نظر شورای نگهبان در خصوص امکان ارسال مستقیم لوایح قضایی به مجلس

ابتکار قانون به‌عنوان مرحله مقدماتی طرح پیشنهادها در مجالس قانون‌گذاری، با توجه به نوع رژیم سیاسی کشورها (ریاستی یا پارلمانی)، به شیوه‌های مختلفی اعمال می‌شود. چنین صلاحیتی در قانون اساسی ایران به‌موجب اصول ۷۴ و ۱۰۲ برای هیئت وزیران، نمایندگان مجلس و شورای عالی استان‌ها پیش‌بینی شده است؛ اما در خصوص لوایح قضایی مقرر در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی، که تهیه آن‌ها در صلاحیت رئیس قوه قضائیه است، همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا این لوایح به‌عنوان طریقی مستقل از ابتکار قانون در برابر لوایح قانونی مقرر در اصل ۷۴ قانون اساسی محسوب می‌شوند یا اینکه لوایح قانونی مَقسَم لوایح قضایی بوده و در هر حال نیازمند تصویب هیئت وزیران هستند. نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت مصوبه الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه با قانون اساسی سبب شد که رئیس قوه قضائیه بتواند، با گذشت مواعد مقرر قانونی، لایحه قضایی را مستقیماً به مجلس ارسال کند. اعطای چنین صلاحیتی به این مقام، افزون بر آنکه مغایر با اطلاق اصل ۷۴ قانون اساسی و اصل ۹۸ مبنی بر لزوم بهره‌گیری از تفسیر قانون اساسی در جهت رفع ابهام است، موجب از میان رفتن تمرکز امور بودجه‌ای کشور و احتمالاً کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی شده و از سوی دیگر، هماهنگی لوایح قضایی با امور اجرایی کشور را نیز مختل می‌سازد.