مطالعه‌ تطبیقی «توقیف پیشگیرانه» در حقوق کیفری ایران و انگلستان

با توجه به اصل برائت، اصولاً اقدامات محدود کننده سالب آزادی مربوط به پس از ارتکاب جرم است، اما ضرورت اتخاذ تدابیر کنشیِ قهرآمیز که از طریق مداخله نهادهای عدالت کیفری به منظور ممانعت از ارتکاب جرم صورت می‌گیرد، به یکی از رویکردهای اساسی در زمینه مقابله با بزهکاری تبدیل شده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع دست اول کتابخانه‌ای، به تبیین جایگاه «توقیفِ پیشگیرانه» به مثابه اقدامات کنشی قهرآمیز در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان می‌پردازد. با مطالعه‌ تطبیقی این موضوع مشخص می‏شود که در نظام حقوقی انگلستان به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم، اجازه توقیف افرادی که در صدد ارتکاب اعمال مجرمانه بوده و یا مظنون به داشتن چنین اراده‌ای هستند، به افسران پلیس داده شده است. در واقع با گسترش «سیاست جنایی امنیت‏گرا» در این نظام‌ حقوقی، اختیارات پلیس در سلب آزادی افراد گسترش یافته است. افزون بر این، به منظور منع تجاوز حداکثری به حقوق شهروندان در کنار تجویز این نوع توقیف، در نظام کیفری انگلستان استاندارهایی جهت اصولی‌تر شدن انجام این عملیات پیش‌بینی شده است. به‌عکس مواد 43 و 44 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، نقطه‌ آغازین فعالیت‌های انتظامی ضابطان را ارتکاب جرم و اطلاع از آن دانسته و اجازه‌ «توقیف پیشگیرانه» به ایشان داده نشده است. بنا به یافته‌های پژوهش، به تأسی از نظام کیفری انگلستان می‌بایست به منظور پیشگیری از ارتکاب جرائم خاص واجد جنبه امنیتی، اختیار «توقیف پیشگیرانه» به طور ضابطه‌مند به ضابطان داده شود.