چالشهای امتیازات قدرت عمومی در قراردادهای اداری؛ حل اختلاف و تعارضها

قراردادهــای اداری یکی از مهم ترین ابزارهای تأمین خدمات عمومی و اجرای وظایف حاکمیتی دولت به شمار می روند و مهم ترین ویژگی آنها برخورداری دولت از امتیازات قدرت عمومی اســت. این امتیازات امکان اعمــال اختیاراتی مانند تغییر، تعدیل یا خاتمه یک جانبه قرارداد و نظارت بر اجرای آن را با هدف حفظ منافع عمومی فراهم می ســازد؛ با این حال اعمال این اختیــارات می تواند تعادل قراردادی و حقوق طرف خصوصی را با چالش مواجه کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی مهمترین چالش های ناشی از امتیازات قدرت عمومــی در قراردادهای اداری و ارائــه راهکارهای ایجاد تعادل میان اقتدار عمومی و حقوق قراردادی اشــخاص پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ابهام در مفاهیمی مانند «منفعت عمومی» و «ضرورت،» نبود معیارهای روشن برای اعمال اصل تناسب، ضعف نظام جبران خسارت، تفسیر موسع اختیارات دولت، تعارض صلاحیت مراجع رسیدگی و پراکندگی مقررات، مهمترین عوامل بروز اختلافات در قراردادهای اداری است. همچنین نتایج نشان میدهد که مسأله اصلی در نظام حقوقی ایران، اصل وجود امتیازات قدرت عمومی نیســت، بلکه فقدان ســازِکارهای مؤثر برای کنترل و اعمال متناســب این اختیارات است؛ از این رو شفافســازی مفاهیم بنیادین، تدوین ضوابط مشخص برای اعمال امتیازات قدرت عمومی، تقویت نظارت قضایی، اصلاح نظام جبران خسارت و ایجاد انسجام در مقررات، از مهمترین راهکارهای تحقق تعادل میان منافع عمومی و حقوق طرف خصوصی در قراردادهای اداری به شمار می رود