اثر نظریه نمایندگی در صدور سند تجارتی بر تعیین تاریخ چک و لوازم آن با نگاهی به کنوانسیون‌های ژنو درباره چک مصوب ١٩٣١م

در کنوانسیون­های ژنو درباره­ برات، سفته و چک و کنوانسیون آنسیترال، صدور و تکمیل مفاد سند تجاری به نمایندگی از دیگری مورد پذیرش واقع شده است؛ بدین نحو که موکل، سند ناقصی را که تمام یا بخشی از مندرجات آن تکمیل نشده به وکیل تسلیم می‌کند و وی با تکمیل مفاد سند تجاری آن را از طرف موکل صادر می‌نماید. لذا، پیش از آنکه مفاد سند توسط وکیل کامل گردد، سند هنوز صادر نشده است. این در حالی است که در حقوق ایران و در ماده 227 قانون تجارت، تنها به امکان توکیل در صدور برات اشاره شده و موضع قانون‌گذار داخلی در مورد اعطای چنین وکالتی در چک مبهم است. اثر مهم پذیرش این نوع از توکیل در چک، تسهیل تبیین آثار حقوقی مترتب بر چک‌های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ مقدم و مؤخر است.این مقاله ضمن بررسی امکان توکیل در صدور و تکمیل مفاد چک، از نظریه‌ امکان توکیل در حقوق ایران دفاع می‌کند و بر خلاف نظر رایج در خصوص تاریخ صدور چک‌های بدون تاریخ یا دارای دو تاریخ که تاریخ مقدم را بر تاریخ صدور حمل می‌کند، با تمسک به نظریه‌ نمایندگی، تاریخ مقدم را فقط تاریخ تسلیم چک به گیرنده می­داند و معتقد است تاریخ صدور سند زمانی است که مفاد سند توسط وکیل تکمیل و صادر گردد. علاوه بر این، مقاله­ حاضر به تفصیل، آثار پذیرش این نظریه و عدم آن را بررسی نموده است.