مبانی فقهی حرمت تصرف اموال و غنایم اهل‌البغی در سیره امام علی (ع) و اندیشه فقهای فریقین

یکی از مباحث مهم فقهی در خصوص اهل‌البغی، حکم اموال و غنایم آنان است. چنانکه می‌دانیم، در قرآن کریم تنها یک آیه به اهل‌البغی اختصاص دارد که خداوند صرفاً در آن به‌چگونگی برخورد با آنان در دو مرحله فرمان داده است؛ نخست، اصلاح بین دو گروه مومنی که با یکدیگر در حال جنگ هستند، و سپس جنگ با گروهی که به صلح تن نداده و تجاوز پیشه کرده؛ امّا در خصوص کیفیت و چگونگی این درگیری و نیز غنایم مترتب بر آن سخنی به‌میان نیامده است. به‌علاوه، از سنت نبوی (ص) نیز با توجه به این که آن حضرت تنها با کفار و مشرکان در جنگ بودند، مستنداتی در این خصوص موجود نیست. لذا اتکای فقیهان در موضع پیش‌گفته، صرفا سیره امیرالمومنین علی (ع) است؛ زیرا ایشان نخستین شخصی هستند که با اهل‌البغی وارد کارزار شده و می‌توان احکام و مبانی رفتار با این گروه، از جمله احکام ناظر بر اموال و غنایم آنان را از سیره ایشان روشن ساخت. در پژوهش حاضر بر آنیم تا با استناد به این سیره و اتکا بر آراء فقهی فریقین، به بررسی احکام مربوط به اموال اهل‌البغی بپردازیم و با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بدین سوال پاسخ دهیم که حکم اموال اهل‌البغی چیست و آیا می توان آن را به‌غنیمت گرفت؟ نتایج تحقیق حاکی است که به‌طور کلی در میان فقهای امامیه و عامه بر حرمت تصرف اموال و غنایم اهل‌البغی اتفاق‌نظر وجود دارد، مع‌هذا در جزئیات و مصادیق آن اختلاف‌نظر گسترده دیده می‌شود.