تورم کیفری به‌مثابه بازتاب پارادوکس آزادی و کنترل در اندیشه متجدد

«تورم کیفری» به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، افزون بر افزایش چشم‌گیر تعداد قوانین کیفری و موارد جرم‌انگاری، جمعیت زندانیان نیز رشد بی‌سابقه‌ای می‌یابد. این پدیده که در دهه‌های اخیر بسیاری از نظام‌های حقوقی غرب را متأثر ساخته، فراتر از یک مسأله حقوقی، بازتابی از بحران‌های ساختاری در دل متجدد است. پژوهش حاضر با هدف ریشه‌یابی فلسفی این پدیده و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، این پرسش را پی‌می‌گیرد که آیا تورم کیفری نتیجه‌ای ناخواسته و خطایی در سیاست‌گذاری است، یا پیامد اجتناب‌ناپذیر عقلانیت مدرن؟ یافته‌های نوشتار حکایت می‌کند که تورم کیفری در سه سطحِ اقتصادی (گذار از دولت رفاه به دولت کیفری)، نژادی (بازتولید تبعیض ساختاری) و تکنولوژیک (گسترش نظارت دیجیتال) نمود یافته و ریشه‌های آن را باید در دوگان‌های بنیادین فلسفه اخلاق تجدد جستجو کرد: سزاگرایی کانتی با تأکید بر «تکلیف محوری» و ضرورت ذاتی مجازات، زمینه‌ساز سخت‌گیری کیفری می‌شود؛ و فایده‌گرایی بنتامی با منطق «بیشینه‌سازی سود جمعی»، به گسترش ابزارهای کنترلی به‌نام کارآمدی دامن می‌زند. مقاله نتیجه می‌گیرد که تورم کیفری نه یک خطای گذرا، بلکه تجلی پارادوکس درونی مدرنیته در کشاکش میان «آزادی» و «کنترل»، خودآیینی و مهندسی اجتماعی، و وظیفه‌گرایی و نتیجه‌گرایی است.