کاربست «تحلیل اقتصادی حقوق» در استنباط فقهی

«تحلیل اقتصادی حقوق» روشی نوین در تحلیل مباحث حقوقی است که برای کاربست آن در حقوق اسلامی باید به دنبال ظرفیت‌های بومی برآمد. تحلیل اقتصادی حقوق با استفاده از تحلیل رفتارهای اقتصادی بشر تلاش دارد تا بهترین قواعد را برای تنظیم روابط خصوصی پیشنهاد دهد و آثار قواعد حقوقی موجود را تحلیل کند، و از این طریق به افزایش رفاه و حداکثرسازی کارآمدی این قواعد کمک کند. نتایج حاصل از پژوهش‌های تحلیل اقتصادی حقوق را می‌توان به عنوان مصداق «بنای عقلا» مورد مطالعه قرار داد و از آن بهره‌ها برد. بنای عقلا یکی از ظرفیت‌های اصولی مهم و کاربردی در تحلیل موضوعات فقهی، بازشناسی ادله و شناسایی احکام جدید به‌خصوص در حوزه احکام امضایی است. در این نوشتار، به‌صورت خاص سه مورد از مسائل مطروحه در حقوق قراردادها موضوع مطالعه قرار گرفته است و در هر مورد، وضعیت این موضوعات از حیث تحلیل اقتصادی و امکان تطبیق هر یک با بنای عقلا بحث شده است.