به‌روزرسانی غرامات وارده به خریدارِ مبیع مستحقٌ‌للغیر درآمده، از زمان صدور رأی قطعی تا اجرای حکم

با مستحقٌ‌للغیر درآمدن مورد معامله و بطلان بیع، بنا بر آراء وحدت رویه شماره 733 و 811 هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور، خریدار حق استرداد ثمن پرداختی و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن بر اساس تورم موضوعی را خواهد داشت. با این همه، در مواردی با طولانی شدن فاصله زمانی صدور رأی قطعی تا اجرای دادنامه، غرامات خریدار به‌صورت کامل جبران نمی‌شود. از سویی بعد از صدور رأی دادگاه، اعتبار امر مختومه عدول از امر احراز شده را روا نمی‌داند و نیز رأی صادره می‌بایست اختلاف طرفین را برای همیشه خاتمه دهد؛ اما اجرای دیرهنگام آن، باعث ورود زیان‌های دیگری نیز به خریدار معامله فضولی می‌شود، به‌گونه‌ای که استرداد ثمن به‌تنهایی تکافوی زیان‌های وارده را نمی‌کند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، با معیار قرار دادن تورم موضوعی برای محاسبه غرامت خریدار تا زمان صدور رأی، و تورم نوعی برای بازه صدور تا اجرای آن، سعی در اصلاح خلأ پیش‌گفته داشته و به این برآیند رسیده است که برای جبران قدرت خرید خریدار، تورم نوعی یا همان شاخص تورم بانک مرکزی در مدت صدور تا اجرای حکم ملاک عمل قرار گیرد. گفتنی است که در این صورت، دادورزان اجرای احکام با دادنامه‌های غیردقیق مواجه نخواهند بود و بر قطعیت آراء محاکم افزوده خواهد شد.