اعتبار اظهارنظر دادیار

با اصلاح ماده‌ی 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسراهای عمومی و انقلاب به عنوان بخشی از نظام قضایی ایران بازسازی شدند. با این وجود تلاش در گنجاندن تشکیلات این نهاد در قالب یک ماده، موجب بروز ابهاماتی گردید. در این میان، تعیین جایگاه دادیار بیش از مسایل دیگر بحث‌برانگیز شده است. قانون‌گذار در بیان اختیارات و وظایف دادیار، نحوه‌ی تحقیقات، اظهارنظر و ارتباط وی با سایر مقام‌های دادسرا به وضع یک بند و یک تبصره بسنده نموده و مقرر داشته است که تمام قرارهای دادیار باید با موافقت دادستان باشد، در فرض بروز اختلاف، نظر دادستان متبع خواهد بود. دامنه‌ی شمول این حکم بر انواع مختلف قرارهای صادره از سوی دادیار و نیز نحوه‌ی ادامه‌ی تحقیق در فرض مخالفت دادستان با قرار دادیار، محل پرسش و ابهام است. ارائه‌ی پاسخی مناسب، مستلزم تبیین ارتباط میان دادیار و دادستان بر اساس جایگاه هر یک در نهاد دادسرا است. در این صورت است که آن قسم از قرارهای دادیار که بیانگر نظر وی راجع به امکان تعقیب موضوع در دادسرا است، در صورت مخالفت دادستان اجرا نمی‌گردد و دادیار مکلف به پذیرش نظر دادستان است؛ اما اگر دادیار در ماهیت موضوع به مجرمیت یا منع تعقیب معتقد باشد، دادستان نمی‌تواند وی را ملزم به تغییر نظرش نماید؛ در چنین فرضی، نظر دادستان از طریق یکی دیگر از قضات دادسرا اعمال خواهد شد.