تأثیر عملکرد عرف در حکم فقهی نظریه «جبران کاهش ارزش پول»

بسیاری از موضوعات فقهی هستند که شارع مفاهیم و مصادیق آن‌ها را بیان نکرده و فهم آن‌ها را به نوع رفتار عرف واگذار نموده است که از آن جمله می‌توان مسئله پول‌های اعتباری و کاهش ارزش آن‌ها را نام برد. مفاهیمی همچون «پول اعتباری»، «کاهش ارزش پول»، «ادای دین» و «اخذ زیادی» همگی عرفی بوده و تشخیص مفهوم و مصداق آن‌ها بر عهده عرف می‌باشد. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا با توجه به رفتار عرف و عقلا در دیون پولی مدت‌دار و در صورتی که ارزش پول کاهش یافته باشد، می‌بایست «ارزش اسمی» اسکناس را که مطابق با اعداد و ارقام حک‌شده روی آن است به هنگام ادای دین محاسبه نمود یا این‌که لازم است «ارزش مبادله‌ای واقعی» و «قدرت خرید حقیقی» پول قرض‌داده‌شده را مدنظر قرار داد؟ علی‌رغم فتوای مشهور در این زمینه مبنی بر حرمت اخذ زیادتر از «ارزش اسمی»، فرضیه‌ای که در این مقاله به اثبات رسیده عبارت است از این‌که اولاً آن‌چه را که عرف در پول‌های اعتباری موجب رغبت و انگیزش افراد به آن‌ها می‌بیند، «قدرت خرید» و «ارزش مبادله‌ای پول» است نه «ارزش اسمی»؛ و در هنگام ادای دین نیز باید به همان توجه شود، و ثانیاً عرف نظریه لزوم جبران کاهش ارزش پول را به‌طور مطلق و در همه حالات تورم نمی‌پذیرد، بلکه در مواجهه با نرخ‌های مختلف تورم رفتارهای متفاوتی از خود نشان داده و احکام جداگانه‌ای صادر می‌کند.