مراجع ذی‌صلاح «داوری و دادرسی» در قراردادهای اداری و نفتی ایران

مسئله دعاوی حقوقی ناشی از قراردادهای اداری و نفتی در محاکم و مراجع قضایی، از مهم‌ترین مباحث حقوق اداری ایران به‌شمار می‌آید. این پژوهش با هدف بررسی ضرورت یا عدم ضرورت تعدد مراجع حل‌وفصل اختلافات ناشی از قراردادهای اداری و نفتی انجام شده و می‌کوشد به این پرسش پاسخ دهد که در صورت پذیرش تعدد مراجع، راهکارهای اجرایی و توجیه حقوقی آن چگونه قابل دفاع است. با توجه به تمایزهای محتوایی و شکلی در مفهوم قراردادهای اداری و با عنایت به رویکردهای نوین در نظام‌های حقوقی، این تحقیق همچنین به تبیین مبانی نظری و قانونی مراجع صالح برای رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها پرداخته است. روش پژوهش از نوع توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای است و به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، مشارکت نهادهای اجرایی و تقنینی در فرآیند حل اختلاف امری متداول است، اما این رویه در بسیاری از موارد موجب تضعیف اصل بی‌طرفی و تهدید حقوق طرفین خصوصی قراردادهای اداری و نفتی می‌شود. بر این اساس، پژوهش حاضر پیشنهاد می‌کند که نهادهای متعدد داوری و دادرسی موجود در حوزه قراردادهای اداری و نفتی، در قالب یک مرجع تخصصی قضایی واحد و متمرکز، یعنی دیوان عدالت اداری، نهادینه شوند تا ضمن ارتقای انسجام قضایی، از پراکندگی، موازی‌کاری و تضییع حقوق اصحاب دعوا جلوگیری شود.