آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی ایران

یکی از مهم‌ترین مسائل حقوقی روز، ابداع ارزهای دیجیتال به‌عنوان یکی از انواع ارزهای مجازی است. برای همگام‌سازی آن با تجارت بین‌‌المللی و جلوگیری از عقب ماندن کشور در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان، نیاز مبرم به‏ کاربرد این ارز در ایران احساس می‌‌شود. هدف از این پژوهش بررسی آثار ارزهای مجازی در امنیت اقتصادی کشور و همچنین تأثیرگذاری آن در حقوق شهروندی است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارزهای مجازی (دیجیتال) در ابعاد امنیتی و اقتصادی چالش‏هایی را ایجاد کرده که این چالش‌ها باعث نقض مواد ۳۴، ۳۵، ۷۱، ۷۱ و ۱۱۸ منشور حقوق شهروندی می‌شود و در نهایت به دلیل تخلفات و جرایم اجتماعی، فرار مالیاتی و پول‌شویی جزو اصلی‌ترین چالش‏های ارزی مجازی در سطح بین‌الملل هستند که مجلس شورای اسلامی با قانون‌گذاری صحیح و دقیق و مسئول قرار دادن سازمان‌ها و نهادهای دولتی به‌عنوان اجراکننده صحیح قوانین و نظارت بر آنان می‌تواند از این تهدید اقتصادی به‌عنوان فرصتی نو جهت رونق اقتصادی و افزایش امنیت اقتصادی بهره ایجاد کند. شایسته است سازمان امور مالیاتی کشور و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی با تدوین مقررات کارآمد و اجرای آن و با نظارت شورای عالی فضای مجازی، پلیس فتا، نهادهای امنیتی و همکاری قوه قضائیه و دانشگاه‌ها در تدوین تولیدات علمی و حقوقی در این خصوص ابعاد مختلف حقوقی، شرعی، اجتماعی و سیاسی این موضوع را روشن نمایند تا از سوءاستفاده کلاهبرداران جلوگیری شود. روش پژوهش حاضر به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی است.