مطالعه انتقادی الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن‌های کارگری و کارفرمایی

سازمان بین‌المللی کار از سال ۱۹۴۸ اقداماتی در جهت ترویج و حمایت از آزادی انجمن و الزام دولت‌ها به رعایت آن انجام داده است، اما برخی از این اقدامات همواره با مخالفت دولت‌ها روبه‌رو شده است. هدف این مقاله، نقد رویکرد و مبانی سازمان بین‌المللی کار در الزام دولت‌ها به رعایت آزادی انجمن است. این سازمان با استناد به دکترین اختیارات ضمنی، اساسنامه خود را بر پایه اهداف و مقاصد تفسیر کرده و نهادهای نظارتی ویژه‌ای برای آزادی انجمن تأسیس نموده است؛ در حالی‌که این اقدام با مفاد کنوانسیون ۱۹۶۹ وین مغایرت دارد. بر این اساس، دکترین اصالت اراده باید مبنای تفسیر اساسنامه قرار گیرد و از آن تفسیری مضیق ارائه شود. ماهیت اصلی آزادی انجمن، ماهیتی حقوق بشری است که اگر از این منظر مورد تحلیل قرار گیرد، نظم عمومی می‌تواند قلمرو اجرایی آن را در عمل محدود کند. همچنین، حقوق بین‌الملل عرفی نیز نمی‌تواند مبنایی برای الزام کشورها به رعایت آزادی انجمن قرار گیرد.