واکاوی مبانی مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در حوادث فروریزش ساختمان

صنعت ساختمان‌سازی با چالش‌های گوناگون حقوقی دست به‌گریبان است. قانونگذار ایرانی درباره تخلفات موضوع ماده 100 قانون شهرداری رویکرد جرم‌انگارانه نداشته و از طرفی ضمانت اجرای مناسبی نیز برای ایفای به‌موقع تعهدات ناشی از مقررات ملی ساختمان در نظر نگرفته است. این کاستی‌ها، موجب شده تا مسئولان شهرداری‌ها‌ وظایف قانونی خود در راستای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را به‌درستی انجام نداده و سودجویی از جریمه‌های تخلفات ساختمانی موجب تعارض منافع شهرداری گردد. غفلت قانونگذار و تعارض منافع پیش‌گفته، نقش مهمی در حوادث ساختمانی داشته و خواهد داشت. در این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که چالش‌های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در خسارات ناشی از ریزش ساختمان‌ها چیست و مبانی آن کدام است؟ مطالعه نصوص فقهی و حقوقی و هم‌چنین رویه قضائی، نشان می‌دهد که نقص و پراکندگی قوانین، ضمانت اجرای ناکارآمد و عدم مقرره‌گذاری کافی، از مهم‌ترین علل به‌وجود آمدن وضع موجود به شمار می‌روند. عوامل یادشده ایفای به‌موقع تعهدات قانونی، قضایی و اجرایی مالکان، پیمانکاران و بسیاری از سازمان‌ها را تحت تأثیر قرار داده و بستر مناسبی برای ارتکاب تخلف، ترک فعل و جرایم ارتکابی توسط شهرداری‌ها شده است. در خصوص مبانی این مسئولیت می‌توان گفت که ادله‌ای چون قاعده احسان، عدم ضمان امین و تقدم منفعت عمومی که مخالفان ضمان شهرداری به آن استناد می‌کنند، در همه فروض مقبول نیست. ازاین‌رو، در بحث حاضر ادله خاص ضمان یعنی قاعده لاضرر، اتلاف و تسبیب مقدم انگاشته شده است. بر پایه مبانی متعددی مانند قاعده ولایت حاکم، نظم عمومی و اصل عدل و انصاف، شهرداری چون سایر اشخاص مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.