مفهوم و جایگاه تنظیم‌گری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی

پاسخ‌دهی به جرایم و تخلفات بورسی تابعی از روابط بین دولت و اقتصاد است؛ در این خصوص با توجه به تغییر نظریه دخالت دولت در اقتصاد از دولت ـ رفاه به دولت­های تنظیم‌گر و تفاوت سطح و شیوه مداخله دولت در اقتصاد، دو الگو می­توان تبیین نمود؛ الگوی نخست؛ مدل پاسخ­دهی سنتی و سرکوب‌گری با مداخله کامل حاکمیت است. این الگو از آن جهت مورد نقد است که با در نظر گرفتن جرایم پیچیده بازار بورس، مداخله حاکمیت و اعمال عدالت کیفری کارساز نیست و اعمال این روش با ابزارها و ضمانت اجراهای کیفری نه تنها سودمند نیست، بلکه منجر به آسیب رساندن به اقتصاد جامعه و تعطیلی بخش­هایی از آن نیز می­شود. همچنین، در مدل عدالت کیفری سنتی، پاسخ­دهی محدود به مجازات­های خاص و معینی است که با توجه به پیچیدگی جرایم و تخلفات بورسی کارایی نداشته و همچنین منجر به جبران خسارت­های وارد بر بزه‌دیدگان جرایم بورسی که عموماً سرمایه‌گذاران و سهامدارن هستند نخواهد شد. الگوی دوم؛ مدل تنظیم‌گری اقتصادی است که اساس و بنیان پاسخ­ را حفظ نظم اقتصادی؛ همراه با نظارت و کنترل مجرمین جهت بازیابی و ترمیم خسارت‌های وارده بر پیکره اقتصاد جامعه می­داند و نقش و سهم بیشتری در پیشگیری از زیان­ها و خسارات جرایم و تخلفات بورسی دارد؛ زیرا، این نظام به جای واکنش از طریق ضمانت اجراهای کیفری بر پیشگیری از صدمات و زیان­ها تأکید دارد؛ به این ترتیب با روش توصیفی ـ تحلیلی این نتیجه برآمده که ورود حقوق کیفری در پاسخگویی به جرایم بورس و اوراق بهادار به عنوان سازوکار تنظیمی باید به عنوان آخرین مرحله و آخرین راهکار استفاده شود. از این‌رو؛ در این مقاله با شناخت اصول حاکم بر نظام تنظیم‌گری اقتصادی و ابزارهای آن؛ به ارزیابی روش­های عدالت کیفری سنتی و تنظیم‌گری اقتصادی در پاسخ­دهی به جرایم و تخلفات بورسی پرداخته خواهد شد.