مبانی تفکیک‌پذیری جهات بطلان ذاتی از نسبی در داوری‌های داخلی

مواد ۴۸۹ تا ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در ظاهر دلالت بر محدود بودن دامنه ممیزی قضایی نسبت به آرای داوری به چهارچوب طرح دعوای ابطال از سوی طرفین دارد، به نحوی که با انقضای فرجه مقرر قانونی، دستور اجرا بر دادگاه تحمیل می‌گردد. حال آنکه برخی جهات بطلان مربوط به نظم عمومی است و آثار خطیری بر قوام، حیثیت و منافع جامعه دارد، لذا قائل شدن به موضع انفعالی دادگاه در مواجهه با این دسته از جهات، به‌صرف کوتاهی طرفین در طرح دعوی ابطال رأی داوری پذیرفتنی نیست. از این رو برخلاف جهات بطلان نسبی یا شخصی که با انقضای مدت بیست‌روزه اعتراض، امکان تعرض بدان از دست می‌رود، در جهات بطلان ذاتی حق نظارت حاکمیت در راستای نظم عمومی با انقضای مدت زایل نخواهد شد. در قانون داوری تجاری بین‌المللی و قانون الحاق ایران به کنوانسیون نیویورک به تأسی از اصول پذیرفته‌شده جهانی، تفکیک میان جهات نظم عمومی از جهات شخصی، پذیرفته ‌شده است؛ اما در حوزه داوری‌های داخلی علی‌رغم احساس شدن ضرورت و منطق تفکیک جهات بطلان ذاتی و نسبی از سوی دکترین، مفقود بودن مستند صریح قانونی و مدلل نشدن این نظریه، امکان استناد به این تفکیک و درنتیجه مترتب شدن آثار حقوقی آن را دشوار می‌سازد. در مقاله حاضر تلاش شده است با روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای خلأ پایگاه قانونی تفکیک جهات بطلان ذاتی از نسبی در داوری‌های داخلی برطرف شده و مبانی حقوقی آن تبیین گردد.