حکمرانی معقول، منصفانه و با حسن‌نیت؛ مبنای اعمال حاکمیت دولت و تحدید آزادی قراردادی در تجارت بین‌الملل

نظام‌های حقوقی و اسناد تجارت بین‌الملل اصل آزادی قراردادی را محترم شمرده‌اند. نخستین ماده اصول حقوقی قراردادهای اروپایی (PECL, 2002) تصریح می‌کند که طرفین آزادند قراردادی را منعقد کرده و محتوای آن را تعیین نمایند. در کنار این اصل، نظریه ورود معقول، منصفانه و با حسن نیت دولت‌ها در قراردادهای تجاری بین‌المللی می‌تواند به تکمیل حقوق حاکم بر عرصه تجارت بین‌الملل کمک کند و در مواردی که اجرای خشک و غیرقابل انعطاف سایر اصول به نتایج غیرعادلانه می‌انجامد، بر آن اصول حکومت یابد. بر این اساس، دولت‌ها نباید با سوءنیت، بی‌انصافی یا با اهداف سیاسی و منفعت‌طلبانه برای حزب یا گروه خود، در تجارت آزاد بین‌المللی که بر پایه اصل آزادی قراردادی بنا شده است، مداخله نمایند. همچنین قانون‌گذاری‌های غیرمعقول، مانند تفسیر محدودکننده ماده ۹۶۸ قانون مدنی در تعیین قانون حاکم بر قراردادها، یا ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جدید که اعتبار امر مختومه آرای تجاری را تضعیف می‌کند، و نیز بازنویسی‌های شتاب‌زده قوانین از جمله لایحه تجارت، می‌تواند به ثبات نظام حقوقی آسیب رسانده، اصل آزادی قراردادی را نقض و فعالیت بازرگانان را با دشواری روبه‌رو سازد.