وثیقه حکمی

طلبکار، به‌طور معمول، تنها دارای یک حق دینی ساده نسبت به بدهکار است و این حق هیچ‌گونه امتیاز ویژه‌ای برای او نسبت به اموال بدهکار ایجاد نمی‌کند. به همین دلیل، بدهکار می‌تواند آزادانه در اموال خود تصرف کند و طلبکار نیز حق جلوگیری از این تصرفات را ندارد. همچنین، طلبکاران در برابر دارایی بدهکار در وضعیت برابر قرار دارند و هیچ‌یک بر دیگری برتری ندارند. با این حال، در مواردی قانون‌گذار به منظور حمایت از طلبکار، حکم می‌کند که مال معینی از اموال بدهکار در وثیقه طلب او قرار گیرد. در نتیجه چنین حکمی، طلبکار نسبت به آن مال دارای «حق تعقیب» می‌شود و در استیفای طلب خود از محل آن مال بر سایر طلبکاران تقدم می‌یابد. این نوع وثیقه، که از حیث آثار شباهت بسیاری با وثیقه قراردادی دارد، در حقوق با عنوان «وثیقه حکمی» شناخته می‌شود.